شهدت مدن الساحل السوري ووسط البلاد يوم الأحد 28 كانون الأول وقفات احتجاجية شارك فيها العشرات، مع انتشار لعناصر الأمن الداخلي لحمايتها.
أفاد مراسل الإخبارية بأن وقفة جرت في دوار الأزهري باللاذقية، وطالب المشاركون فيها بالإفراج عن الموقوفين، كما شهدت المدينة وقفة أخرى في دوار الزراعة.
خرج العشرات في طرطوس في احتجاجات تنديدًا بالتفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب بحمص، وللمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.
وفي ريف حماة، جرى في مصياف وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.
وفي نهاية تشرين الثاني الماضي، خرجت في مدن اللاذقية وطرطوس وحمص احتجاجات رفعت خلالها مطالب متباينة، في وقت أكّدت فيه وزارة الداخلية أن الدولة السورية هي الضامن الحقيقي لمطالب الجميع.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في تصريح سابق للإخبارية، إن وحدات الأمن الداخلي تولّت تأمين التجمعات الاحتجاجية في الساحل بهدف منع أي حوادث يمكن أن تستغلها جهات تعمل على الترويج للفوضى ومحاولة جر الشارع إلى مسارات غير سلمية.
وأوضح البابا أن وزارة الداخلية تحافظ على حق التعبير عن الرأي لجميع المواطنين، شريطة أن يبقى هذا التعبير ضمن إطار القانون، ودون الإخلال بالسلم الأهلي.
