عاجل | قرار يتعلق ببث الجيش يربك حسابات حكومة إسرائيل مع الحفاظ على المعنى نفسه

أصدرت المحكمة العليا أمراً احترازياً يقضي بتعليق قرار الحكومة إغلاق إذاعة الجيش التي تأسست قبل 75 عاماً.

وأوضح رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت أن قرار التعليق جاء جزئيًا لأن الحكومة لم تقدم التزاماً واضحاً بعدم اتخاذ خطوات لا يمكن التراجع عنها قبل صدور القرار النهائي للمحكمة، وأكد أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا أيدت تعليق القرار.

التفاصيل والردود

وصادق المجلس الوزاري الأسبوع الماضي على إغلاق إذاعة “غالي تساهل”، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ قبل الأول من مارس 2026.

تأسست إذاعة “غالي تساهل” عام 1950 وتقدم برامج إخبارية وتلقى متابعة واسعة، حتى من الإعلاميين الأجانب.

وتحتل وفق آخر الاستطلاعات المرتبة الثالثة من حيث عدد مستمعيها في إسرائيل، حيث تبلغ حصتها 17.7 في المئة.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد طلب من الوزراء تأييد الإغلاق، مشيراً إلى أن مقترحات لإخراج الإذاعة من السياق العسكري أو إلغائها أو خصخصتها طرحت على مدى سنوات.

وذكرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا أن القرار يثير مخاوف من تدخل سياسي محتمل في البث العام ويطرح أسئلة حول حرية التعبير والصحافة.

من جهته، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن الإذاعة العسكرية تنشر محتويات سياسية تثير الانقسام ولا تراعي قيم الجيش.

وأضاف أن خلال السنتين الماضيتين وطوال الحرب اشتكى عدد من الجنود والمدنيين، بمن فيهم عائلات مفجوعة، من أن الإذاعة لا تمثلهم وتؤثر في جهد الحرب والمعنويات.

في المقابل، دان زعيم المعارضة يائير لبيد قرار الإغلاق في منشور على “إكس” ووصفه بأنه جزء من مساعي الحكومة لخنق حرية التعبير خلال الفترة الانتخابية.

وقال لبيد إن الحكومة تعجز عن التحكم بالواقع وتحاول التحكم بالعقول.