المنافذ البرية والبحرية: قرار يهدف إلى معالجة أوضاع السيارات عند المنافذ الحدودية والمناطق الحرة

قرار رقم 4 لعام 2025 الخاص بإجراءات السيارات في المنافذ

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير القرار رقم 4 لعام 2025 الذي يسمح بمعالجة أوضاع السيارات الموجودة في المنافذ الحدودية والموانئ والمناطق الحرة غير المنسقة على المنصة الإلكترونية وفق شروط محددة ومهلة زمنية واضحة.

ويهدف القرار إلى تنظيم إدخال السيارات الموجودة فعليا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بما يحقق المصلحة العامة ويضبط الإجراءات الجمركية استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسوم التشريعي رقم 263 لعام 2025 الخاص بإحداث اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير.

وينص القرار على السماح بإدخال السيارات المشمولة بشرط أن تكون موجودة قبل تاريخ صدوره وأن يكون رقم الهيكل ثابتا أصولاً وخالياً من أي تلاعب مع تقديم طلب إدخال مكتمل الوثائق القانونية والفنية وألا تكون السيارة مشمولة بأي قضية تهريب أو حكم قضائي مبرم أو منع قانوني نافذ.

وكلف القرار الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكامه واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بما فيها تنظيم المعاملات الجمركية والتحقق من البيانات واستيفاء الرسوم والغرامات وفق القوانين النافذة.

كما شمل القرار السيارات الداخلة بنظام الإدخال المؤقت والمترتبة عليها غرامات تأخير بالكوث after التسديد الكامل للرسوم والغرامات المستحقة وبشرط عدم شمولها بأي قضية تهريب أو حكم قضائي مبرم.

ومنح القرار أصحاب السيارات المشمولة مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه لاستكمال الإجراءات المطلوبة على أن يعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وسبق أن أصدرت الحكومة في حزيران الفائت قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدوره.

وتم استثناء فئات محددة من المركبات مثل الرؤوس القاطرة، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، بشرط ألا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع.

كما نص القرار على استثناء حافلات نقل الركاب التي تحتوي على 21 مقعداً فأكثر، شريطة ألا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.