أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً يقضي بمنع إدخال الدراجات النارية بجميع أنواعها ومسمياتها واستخداماتها إلى أراضي سوريا، سواء كانت جديدة أو مستعملة، اعتباراً من نيسان القادم.
تفاصيل القرار ومفعوله
وقالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية إن القرار استند إلى أحكام الإعلان الدستوري، وإلى المرسوم التشريعي رقم 263 لعام 2025 الخاص بإحداث وتنظيم اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، إضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات تنظيم الاستيراد وضبط حركة دخول وسائل النقل، وحرصاً على السلامة العامة.
واستثنت الأحكام الدراجات النارية التي دخلت إلى أراضي الجمهورية العربية السورية قبل نفاذ القرار، حيث شكلت معاملات أصولية نافذة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
وكلفت الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكام القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال الدراجات النارية عبر جميع المنافذ وضبط أي مخالفة وفق التشريعات النافذة.
وأكدت اللجنة أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتباراً من تاريخ 2026/4/1.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع قرار آخر يتيح معالجة أوضاع السيارات الموجودة في المنافذ الحدودية والموانئ والمناطق الحرة غير المنسقة على المنصة الإلكترونية وفق شروط محددة ومهلة زمنية واضحة.
ويهدف القرار إلى تنظيم إدخال السيارات الموجودة فعلياً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بما يحقق المصلحة العامة ويضبط الإجراءات الجمركية استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسوم التشريعي رقم 263 لسنة 2025 الخاص بإحداث اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير.
ونص القرار على السماح بإدخال السيارات المشمولة خلال 30 يوماً شرط أن تكون موجودة قبل تاريخ صدوره وأن يكون رقم الهيكل ثابتاً أصلاً وخالياً من أي تلاعب، مع تقديم طلب إدخال مستكمل الوثائق القانونية والفنية وألا تكون السيارة مشمولة بأي قضية تهريب أو حكم قضائي مبرم أو منع قانوني نافذ.
