عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً لمناقشة إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم أرض الصومال كدولة ذات سيادة.
ودان السفير أبو بكر عثمان، نيابة عن سيراليون والجزائر وغويانا، العمل العدواني الإسرائيلي الذي يهدف إلى تشجيع تقسيم الصومال، ودعا إلى إلغاء هذا الاعتراف.
كما رفض السفير أي محاولة إسرائيلية لنقل الفلسطينيين من غزة إلى الإقليم الواقع شمال غرب الصومال.
وقال ممثل إسرائيل جوناثان ميلر إن هذا ليس عملاً عدوانياً ضد الصومال، ولا يمنع حواراً مستقبلياً بين الطرفين، واعتبر الخطوة فرصة لتعزيز استقرار القرن الإفريقي.
ودافعت الولايات المتحدة عن حق إسرائيل في إقامة علاقات دبلوماسية مع أي بلد ذات سيادة، وذكرت أن دولاً عدة اعترفت بدولة فلسطين هذا العام، كما قالت تامي بروس نائبة سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل لديها الحق نفسه في إقامة علاقات دبلوماسية كالبلدان ذات السيادة.
وأوضحت بروس أن تصريحاتها لا تعني تغييراً في السياسة الأميركية، مؤكدة أنه ليس لدينا أي إعلان رسمي بشأن الاعتراف الأمريكية بأرض الصومال، ورأت أن وجود مثل هذه المقارنة يفتقد لالتباسها.
ورفض السفير السلوفيني صامويل زبوغار، الذي اعترفت بلاده بدولة فلسطين، المقارنة الأمريكية، قائلاً إن فلسطين ليست جزءاً من دولة بل أرض محتلة بشكل غير قانوني، كما أعلنت محكمة العدل الدولية وغيرها، بينما أرض الصومال جزء من دولة عضو في الأمم المتحدة، وأن الاعتراف بها يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد عدد من أعضاء المجلس التزامهم بوحدة أراضي الصومال، من دون مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر. وأعاد السفير البريطاني جيمس كاريوكي تأكيد دعم بلاده لسيادة الصومال وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي ووحدتها.
