أكدت وزارة الداخلية أن أخطاء بعض الأفراد لا يمكن تعميمها، ولا يجوز اعتبارها مبرراً لأخطاء أو تجاوزات أخرى، وأنها لن تسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون مهما كانت المبررات.
وأوضح نور الدين البابا، المتحدث باسم الوزارة، أن محاكاة سلوكيات فلول التخريب أو الانجرار خلف تصرفات غوغائية تمس الممتلكات العامة والخاصة أمر مرفوض تماماً، ويتعارض مع قيم الدولة وأخلاق الثورة السورية العظيمة، وهو سلوك دخيل على الهوية الوطنية الأصيلة للسوريين بحسب ما نقلت وكالة سانا.
وأضاف أن الوزارة تؤكد الالتزام الكامل بحماية جميع المواطنين السوريين دون استثناء، في إطار القانون وسيادة الدولة، ولن تتهاون مع أي تصرفات خارجة عن القانون.
وفيما يتعلق بالأعمال التخريبية أو الاعتداءات التي تمس كرامة المواطنين أو ممتلكاتهم، شدد المتحدث على أن الدولة ترفض هذه الأفعال رفضاً قاطعاً وتعتبرها انتهاكاً صريحاً للقانون، مؤكداً أن الإجراءات القانونية اللازمة ستُتخذ بحق مرتكبيها.
كما ناشد البابا أهالي محافظة اللاذقية، المعروفين بحرصهم على الاستقرار والسلم الأهلي والالتزام بالقانون، بالابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام أو المساس بالوحدة الوطنية، سواء عبر خطابات تحريضية، أو تصرفات فردية غير مسؤولة، أو الانجرار خلف أشخاص يسعون إلى الفوضى وزعزعة الاستقرار.
قرار حظر التجوال في اللاذقية
وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية فرض حظر تجوال في مدينة اللاذقية اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء 30/12/2025 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غدٍ الأربعاء 31/12/2025.
وأكدت القيادة عبر صفحاتها الرسمية أن قرار الحظر لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء، داعية المواطنين إلى الالتزام التام بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات المختصة، تحت طائلة المساءلة القانونية للمخالفين.
يأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة وجهودها لإعادة الأمن إلى المحافظة، عقب الأحداث التي شهدتها إثر احتجاجات خرجت في عدة مناطق استغلتها مجموعات خارجة عن القانون لتنفيذ اعتداءات استهدفت قوى الأمن والمواطنين.
