حذر أنور التميمي، الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، معتبراً أنها تفتقر إلى التوافق وتنعكس سلباً على الأمن والاستقرار، خصوصاً في محافظات الجنوب.
تصعيد سياسي وأمني في الجنوب
وأوضح التميمي أن الضربة الجوية التي استهدفت ميناء المكلا كانت مؤسفة وخطيرة، مؤكداً أن الميناء يمثل شريان الحياة لسكان حضرموت وشبوة والمهرة، ولم يتعرض لهذا النوع من الاستهداف خلال معارك تحريره من تنظيم القاعدة.
وأضاف أن القصف كاد يؤدي إلى كارثة كبيرة، في ظل وجود منشآت تخزين حساسة، كان من الممكن أن تمتد أضرارها لمسافات كبيرة برّاً وبحراً.
وأوضح أن حالة الغضب الشعبي التي أعقبت الضربة زادت من تمسك أبناء حضرموت والجنوب بمشروعهم السياسي، وعمّقت القطيعة مع ما وصفه بسلوك رئيس مجلس القيادة الرئاسي، معتبرًا أن هذه التصرفات تفقده معنى الاعتبار كرئيس توافقي.
وانتقد التميمي قرارات العليمي التي وُصفت بأنها متهورة ومنفردة، قائلاً إنها لا تخدم الحوثيين والجماعات الإرهابية وتصب في مصلحة مشاريع تهدد الأمن في المناطق المحررة.
وأضاف أن هذه القرارات، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ والحصار، لم تُتخذ بالتوافق ولا بالأغلبية داخل مجلس القيادة الرئاسي، بل جرى تمريرها دون دعوة المجلس للاجتماع أو فتح نقاش حولها.
وفي هذا السياق، اعتبر التميمي البيان الصادر عن أربعة أعضاء من مجلس القيادة الرئاسي ردّاً عملياً على ما وصفه بمحاولة انقلاب العليمي على المجلس، مشيراً إلى أن هؤلاء الأعضاء يمتلكون الثقل الحقيقي على الأرض من حيث السيطرة الجغرافية والحضور العسكري والشعبي.
وتطرّق إلى التحركات العسكرية في محيط حضرموت، لافتاً إلى أن الحشود تعود في الغالب إلى بقايا المنطقة العسكرية الأولى وألوية جرى استقدامها من مناطق نفوذ تنظيم الإخوان، مؤكداً أن غالبية قوات درع الوطن رفضت الانخراط في هذه المواجهات، فضّلت التمركز في جبهات قتال الحوثيين أو محاربة تنظيم القاعدة وداعش.
وحوّل التميمي التحذير إلى نتيجة، حذّر من أن هذه السياسات ستؤدي إلى إضعاف الجبهة المناهضة للحوثيين، كما حدث في مناطق الشمال التي سقطت سريعاً بيد الجماعة.
وأشار إلى أن الحوثيين يتحيّنون الفرص ويكثّفون حشودهم باتجاه مناطق جنوبية عدة، مستغلين حالة الارتباك السياسي والانقسام الداخلي.
وأكد أن التصعيد الأخير سيكون له آثاراً اقتصادية وخدمية مباشرة، فحصار المناطق المحررة وضرب البنية التحتية ومنع الطيران أسهم في تفاقم تردّي الخدمات في عدن وحضرموت، وهو عمل سياسي ممنهج أكثر منه عجزاً إداريّاً.
وفي سبيل الخروج من الأزمة، شدّد التميمي على ضرورة العودة إلى الأسس التي تأسس عليها مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها الشراكة والتوافق واحترام خصوصية كل طرف في مناطقه.
وأكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يسعى إلى التدخل في شؤون المحافظات الأخرى، بل يطالب بإدارة مناطقه بنفسه، مع الاستعداد لتقديم الإسناد الوطني في مواجهة الحوثيين والجماعات الإرهابية.
وختم التميمي بأن الحل يكمن في تفعيل اللوائح التنظيمية الداخلية لمجلس القيادة الرئاسي، ووقف التفرد بالقرار، والعودة إلى الحوار، محذراً من أن استمرار النهج الحالي يعرّض البلاد والمنطقة لمخاطر أمنية وسياسية جسيمة.
