باشر الوزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق وقائد المحافظة أنور طه الزعبي اجتماعهما في مبنى محافظة درعا يوم الأربعاء 31 كانون الأول لمناقشة خطط إعادة الإعمار وسبل الارتقاء بالواقع العمراني والخدمي في المحافظة.
وحضر اللقاء رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، وتناول اللقاء الملفات المتعلقة بالتوسعات العمرانية والمخططات التنظيمية إضافة إلى استعراض المشاريع المتعثرة منذ ما قبل التحرير وآليات إعادة تأهيل المنازل المتضررة والمناطق المدمّرة، إلى جانب تنظيم ترحيل الأنقاض وفق برنامج زمني محدد.
أولويات وإجراءات عملية
وأكد الوزير أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة جولات ميدانية شملت عدداً من المحافظات، وتهدف إلى تعزيز التنسيق بين الإدارة المحلية والمركز، وتسريع الإجراءات المرتبطة بالتخطيط العمراني والتنظيمي، ودفع المشاريع الاستثمارية الواعدة في محافظة درعا.
وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء بحث موضوع تفعيل الشركات التابعة للوزارة، والتي جرى دمجها ضمن المؤسسة السورية للبناء والتشييد، من خلال إحداث فرع جديد للمؤسسة في محافظة درعا.
وأضاف أنه تم الاتفاق على وضع برامج عمل عامة لمعالجة القضايا المطروحة، وتشكيل لجنة إنجاز لتسريع الإجراءات وتجاوز العقبات القانونية والإدارية.
من جانبه، أوضح المحافظ الزعبي أن المحافظة عانت من تهميش طويل قبل الثورة، وتفاقم هذا الواقع نتيجة قصف النظام البائد، ما أدى إلى وجود أحياء كاملة في مركز المدينة تفتقر إلى أبسط الخدمات، إلى جانب تحديات تتعلق بالمخططات التنظيمية وضوابط البناء وأزمة سكن تفاقمت مع عودة المهجرين والنازحين.
وبين الزعبي أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة إنجاز مشتركة تضم المحافظة ووزارة الأشغال العامة والإسكان وهيئة التخطيط والإحصاء، بهدف تسريع الإجراءات وتجاوز العقبات وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في دفع عجلة التنمية وتطوير المحافظة.
بدوره، قال رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم إن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على إعداد خطط تنمية محلية، بالتوازي مع التعاون مع وزارة الإسكان لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للإسكان، مشيراً إلى دراسة عدد كبير من المشاريع الإسكانية المتعثرة في المحافظة.
وأضاف أن الاجتماع تناول دور الهيئة في تأمين البيانات والمؤشرات اللازمة لإنجاح مشاريع وزارة الإسكان، إضافة إلى دراسة ترتيب الأولويات بما يضمن توافقها مع الخطة الوطنية والرؤية التنموية العامة.
