أعربت وزارة النقل والطيران اليمنية الخميس عن استغرابها واستنكارها للإجراءات السعودية المفاجئة المتعلقة بالرحلات الجوية في مطار عدن.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار السعودي ينص على إخضاع الرحلات الخارجية المتجهة إلى عدن، وبخاصة الرحلات القادمة من مطارات دولة الإمارات، للتفتيش في مطار جدة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة معاناة اليمنيين وتتنافى تمامًا مع القوانين الدولية وقوانين منظمة الطيران المدني الدولي.
ودعت الوزارة إلى عدم فرض حصار جوي على الشعب اليمني، داعية إلى التراجع عن الإجراءات الجديدة والاستمرار بالآليات السابقة المعمول بها منذ سنوات.
تباين المعالجة السعودية تجاه مطار عدن ومطار صنعاء
وذكر محللون يمنيون أن هناك تفاوتاً في التعامل السعودي مع مطار عدن مقارنة بمطار صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، إذ سمحت الرياض سابقاً باستئناف الرحلات من مطار صنعاء ضمن تفاهمات مع الحوثيين، دون فرض آلية تفتيش عبر مطارات سعودية، أو المطالبة بقوائم الركاب بنفس الطريقة.
وأضافوا أن فترة تشغيل مطار صنعاء شهدت مغادرة عشرات من قياديي الصف الأول في جماعة الحوثي إلى خارج اليمن، بينهم من توجه إلى إيران، قبل أن يتوقف نشاط المطار نتيجة الضربات الإسرائيلية التي دمرت الطائرات المستخدمة من الحوثيين.
ورأى المراقبون أن هذا النهج يحوّل التركيز من مواجهة الحوثيين إلى استهداف الجنوب، في سياق سياسي وأمني يثير قلقاً من تداعياته المحتملة على الاستقرار وحركة المدنيين.
