شنّت الولايات المتحدة عملية عسكرية خاطفة وحصاراً جوياً وبحرياً هدفهما الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، وهو ما وصفته فنزويلا بأنها الأكبر في تاريخها بعدما أطلقت مكافأة قدرها 50 مليون دولار على رأسه في أغسطس الماضي.
صورت إدارة ترامب اعتقال مادورو من قلب بلده كإجراء إنفاذ قانون يعتمد على لوائح اتهام أميركية، مع ترويج لرواية فقدان شرعيتها كزعيم لفنزويلا بسبب انتخابات 2018 التي يقول منتقدوها إنها غير نزيهة.
أبرز النقاط والادعاءات المحورية
أورد أكسيوس ستة أسباب رئيسية دفعت الولايات المتحدة إلى السعي للإطاحة بمادورو، وهي: العداء في الأميركتين بأن يُنظر إلى مادورو على أنه مصدر مشكلات ويرتبط بمحور اشتراكي يشمل كوبا ونيكاراغوا، إضافة إلى التهديد الملموس الذي يراه البيت الأبيض من وجوده على حدود الولايات المتحدة.
ثانياً، اتهام مادورو بالتورط في تهريب المخدرات عبر دعم الدولة لعصابات وتوجيه عناصر منها إلى الولايات المتحدة، وهو ما استُند إليه في تبرير إجراءات قسرية وعمليات أمنية ساحقة.
ثالثاً، اعتبرت الإدارة الأميركية أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم وتستخدمه لتحدّي المصالح الأميركية، مع وعد بإعادة بناء البنية النفطية في البلاد لصالح الشركات الأميركية التي خسرت في المصادرات.
رابعاً، أدى الانهيار الاقتصادي والقمع السياسي إلى نزوح جماعي، حيث فر ملايين الفنزويليين وهو ما وُصف بأنه أكبر موجة هجرة في تاريخ النصف الغربي من الكرة الأرضية، وهو ما يمثل تحدياً للسياسات الأميركية في مجال الهجرة.
خامساً، يرى الأميركيون أن احتياطيات الذهب الفنزويلي تشكل أداة للدفاع عن الاقتصاد وتوفير موارد استراتيجية، ما يعزز القدرة على الثبات في وجه الضغوط الاقتصادية والضربات المعلنة.
سادساً، ترتبط فنزويلا بعلاقات مع شركاء أجانب مثل الصين وكوريا ومع إيران وحزب الله وروسيا، وهي علاقات تُوصف بأنها تقوي محوراً يستهدف تقويض النفوذ الأميركي في المنطقة.
مجرد بداية وتحذير من خطوات مقبلة
بينما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستدير فنزويلا حتى إجراء انتقال مناسب، وجه هو وفريقه تحذيراً شديد اللهجة لزعماء آخرين في نصف الكرة الغربي بأن ما حدث في فنزويلا هو مجرد بداية، مع إشارات إلى كولومبيا والرئيس غوستافو بيترو ومخاطر محتملة في المستقبل كما أبرزت تصريحات ماركو روبيو.
وترد فنزويلا على هذه التطورات بتوجيه اتهامات إلى الإدارة الأميركية بالاستيلاء على النفط والثروات، في حين تثير هذه الإجراءات مخاوف من تداعياتها على القوانين والأعراف الدولية وتدلل على رغبة القوى الكبرى في توجيه مجرى الأحداث دون إطار قانوني دولي واضح.
