وصل وفد فلسطيني رفيع المستوى إلى القاهرة الأحد لبحث تنفيذ بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، إضافة إلى الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة.
وقد ترأسه نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ومدير الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج.
أفاد مصدر فلسطيني بأن دور السلطة الفلسطينية في بداية المرحلة الثانية من الاتفاق سيقتصر على إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر، المتوقع فتحه في الاتجاهين منتصف شهر يناير.
ويقدر وجود نحو 200 عنصر أمني فلسطيني من الحرس الرئاسي والاستخبارات وأفراد الدعم الفني واللوجستي في المعبر بملابس مدنية، وسيكون عملهم ضمن آليات اتفاق تشغيل المعبر لعام 2005، مع وجود قوات رقابة أوروبية وأمنية إسرائيلية عن بُعد.
ولم تُصرّح إسرائيل بإعادة فتح المعبر كما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ تنفيذه في 10 أكتوبر بوساطة أميركية مصرية قطرية.
وفي بيان مشترك صدر الجمعة، عبرت مصر و6 دول مسلمة عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تفاقم بفعل الظروف الجوية القاسية والشديدة وغير المستقرة.
وطالبت هذه الدول إسرائيل بضمان عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية في غزة، وبإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري وكامل ومن دون عوائق أو تدخل من أي طرف، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها.
وبعد إعلان إسرائيل في أوائل ديسمبر نيتها فتح المعبر في اتجاه واحد للسماح حصراً بخروج سكان غزة إلى مصر، سارعت القاهرة إلى نفي موافقتها على هذا الإجراء، مؤكدة ضرورة فتح المعبر في الاتجاهين.
