انطلقت ورشة عمل تحت شعار “سوريا بدون مخيمات قبل نهاية عام 2026” بتوجيهات رئاسية الأحد 4 كانون الثاني.
أوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن الورشة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئاسية مباشرة لمعالجة هذا الملف باعتباره أولوية وطنية، ليس فقط كقضية إنسانية بل كتحد اجتماعي واقتصادي وأمني وسياسي شامل.
وذكر الوزير أن الورشة تشكل محطة مهمة ضمن مسار “سوريا بدون مخيمات قبل نهاية عام 2026”، وأن الملف يحظى بأولوية قصوى ويتطلب عملاً تشاركياً متكاملاً يهدف إلى إغلاق ملف المخيمات وإعادة دمج نزحيها في مجتمعاتهم الأصلية مرفوعين الرأس، مع التأكيد أن الجهد لا يمكن أن تنهض به جهة بمفردها.
وفيما يتعلق بالجهات المشاركة، أوضح أن العمل يجري بتنسيق بين جميع الوزارات المعنية وهي الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل والأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة والطوارئ والمالية، إضافة إلى محافظات إدلب وحلب وحماة واللاذقية والسويداء.
وشدد على أن الورشة يجب أن تخرج بخطط مشاريع واضحة لمعالجة هذا الملف، وأن يحقق المسار تقدماً كبيراً خلال عام 2026، مع التأكيد أن بناء سوريا جديدة لا يكتمل عبر التطوير الاقتصادي والبنى التحتية فقط بينما يظل الشأن الاجتماعي دون اهتمام، وهذا أمر لا يمكن القبول به.
وأكد الوزير أنه سيبذل قصارى جهده لإنجاح هذا العمل، مؤكداً أهمية الشراكة بين جميع الجهات والتعاون مع المنظمات والصناديق الإقليمية والدولية التي يمكن أن تسهم في رفع الظلم عن أهلنا في المخيمات، ليعودوا إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم مرفوعين الرأس مع حلول عام 2027.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير رسالة إلى سكان المخيمات قائلاً: “أقول لأهلنا في المخيمات: اطمئنوا، نحن نعتذر عن تأخر معالجة هذا الملف، نحن معكم، ونحرص على إنهائه. ولعله نستطيع قريباً زيارتكم في بيوتكم، لا في المخيمات”.
