أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية إحالة جميع العقود والملفات المشوبة بالشبهات المتعلقة بقضية فساد تجاوزت 19 مليار ليرة سورية في فترة النظام البائد إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وأشار المدير العام للمؤسسة أسامة حداد إلى أن القضية المطروحة حالياً أمام الجهات الرقابية تتعلق بعقود توريد قطع صيانة القاطرات والمستلزمات الفنية المبرمة خلال عامي 2023 و2024، وأن الضرر المالي بلغ أكثر من 19 مليار ليرة.
وأكد أن التحقيقات تشمل عقود توريد قطع غيار القاطرات الديزل وملحقاتها، وعقود تأمين مستلزمات الصيانة الدورية للقاطرات والعربات، وملفات تتعلق بتوريد قطع ميكانيكية وكهربائية بأسعار تضمنت فروقات سعرية غير مبررة، إضافة إلى اعتماد آليات أفضت إلى تحميل المؤسسة أعباء مالية إضافية نتيجة التلاعب بتثبيت قيمة العملة في العقود المبرمة بالعملة الأجنبية.
وأوضح أن المؤسسة بادرت فور ظهور مؤشرات الخلل إلى حصر جميع العقود والملفات المشبوهة وتوثيقها أصولاً، وإحالتها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتأخذ مسارها القانوني والرقابي، مع الالتزام بتنفيذ التوصيات والإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة بما يحمي المال العام.
وشدّد المدير العام على أن التجاوزات لم تمس الجانب المالي فحسب بل انعكست أيضاً على الجدول الزمني للمشاريع وخطط المؤسسة المستقبلية، ما أدى إلى تأخير الأعمال والحاجة إلى إبرام عقود بديلة لتأمين الاحتياجات نفسها.
كما أكد على التعاون الكامل مع الهيئة والجهات المعنية بهدف استعادة الحقوق العامة ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات وضمان حماية مشاريع النقل السككي وإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة والتفتيش كشفت في الرابع من الشهر الجاري عن قضية فساد في المؤسسة تعود إلى فترة النظام البائد وبأثر مالي يتجاوز 19 مليار ليرة سورية، وفي إطار جهودها لتعزيز الدور الرقابي اتخذت إجراءات احترازية شملت منع المغادرة بحق المتورطين وإلزامهم برد المبالغ المصروفة دون وجه حق وإحالة الملف إلى القضاء المختص.
