تنفذ المديرية العامة للمصالح العقارية أعمال إعادة تكوين الصحائف العقارية التي تعرضت للتلف أو الفقدان في عدد من المناطق بمحافظات حمص وريف دمشق ودير الزور، بهدف حماية حقوق المواطنين وتعزيز موثوقية السجل العقاري.
وقالت معاونة مدير التشريع والتسجيل العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية فلورا ديوب، في تصريح لوكالة الأنباء السورية سانا، إن إعادة تكوين الصحائف العقارية المتضررة تسهم في صون الحقوق، وترسيخ الثقة بالسجل العقاري، والحفاظ على الملكيات العقارية، وضمان الحقوق القانونية للمواطنين.
وأوضحت ديوب تشكيل ثلاث لجان لتدقيق الأضابير، تضم كوادر خبيرة من مديرية التشريع والتسجيل العقاري ومديرية المصالح العقارية بدمشق وريفها، وتعمل بإشراف قضاة عقاريين.
وبيّنت أن هذه اللجان باشرت أعمالها مطلع الشهر الفائت في المناطق العقارية: زملكا في ريف دمشق، وتلدو في حمص، والبغيلية في دير الزور.
وأشارت ديوب إلى أن مهام اللجان تتركز على تدقيق الوثائق العقارية المرفقة بملفات إعادة التكوين الواردة من مديريات المصالح العقارية، ومقارنتها مع مشاريع القرارات وصور الصحائف والوثائق المؤرشفة إلكترونياً عند توفرها، إضافة إلى الاستعانة بأي وثائق أخرى تساعد في استكمال عملية إعادة التكوين وترميم ما تضرر منها.
