بيان الهيئة بشأن العفو والتسويات
تتابع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بكل جدية ومسؤولية، بالغتين التساؤلات والشكاوى حول ما يتم تداوله إعلامياً من اتفاقات أو تسويات يفهم منها وجود عفو عن ملفات مرتبطة بجرائم وانتهاكات سابقة.
وأشارت الهيئة في بيان رسمي نشرته على معرفاتها الرسمية يوم الخميس 8 كانون الثاني إلى أنه لا وجود لعفو ضمن مسار العدالة الانتقالية عن مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو عن كل من شارك أو نفذ أو مول أو حرض على ارتكابها.
كما شددت الهيئة الوطنية للعدالة على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها تحت أي ظرف.
وتابعت: أي إجراءات أو تسويات ذات طابع إداري أو اقتصادي يتم تداولها حالياً، ليست مرتبطة بمسار العدالة الانتقالية ولا تشكل بأي حال من الأحوال بديلاً عن المساءلة القضائية كما أنها لا تمنح حصانة قانونية دائمة أو إعفاء من المسؤولية.
تصريحات المعنيين بمسار العدالة الانتقالية
وكان معاون وزير العدل مصطفى القاسم قد أكد عبر لقاء على شاشة الإخبارية يوم الجمعة 2 كانون الثاني أن العدالة الانتقالية تمثل خطوة أساسية في بناء مستقبل سوريا، مشدداً على أن نجاح هذا المسار أمر ضروري في المرحلة الراهنة.
وأوضح القاسم أن مسار العدالة الانتقالية يسير وفق المنهج الذي حدده مرسوم تأسيس هيئة العدالة الانتقالية، من حيث التحقيق في الانتهاكات الجسيمة، وتوفير المساءلة ومحاسبة كبار المسؤولين بالتعاون مع القضاء.
