أصدر وزير الاقتصاد والصناعة اليوم قرارين يقضيان بتفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي تشتري الذهب المسروق، وبإحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع لها، وذلك في إطار تنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة في سوريا.
وينص القرار الأول على تفويض الهيئة بسحب تراخيص المحلات التي تشتري الذهب المسروق، والورشات وأختامها التي لم تلتزم بالمعايير المعتمدة، والباعة الجوالين الذين يروجون لبضاعة غير مطابقة للمواصفات، وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.
وينص القرار الثاني على إحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة مهمتها ضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة المتداولة من خلال جولات على الأسواق لمراقبة سير العمل وأخذ عينات من السوق لضمان مطابقة العيارات للمواصفات القياسية السورية. وينتج عن ذلك متابعة المخالفات وضبطها، ومراقبة فواتير البيع والشراء ومدى الالتزام بالتسعيرة الصادرة، ومراقبة تنفيذ القرارات والتعليمات الإدارية والأمنية الصادرة عن الجهات المختصة.
وتتكون الضابطة وفق القرار من عناصر فنية متخصصة ذات خبرة في ضبط المخالفات وكيفية التعامل معها، وتعمل على توجيه الإنذارات وكتابة ضبوط المخالفات، والتعامل الإجرائي اللازم في إتلاف القطع المخالفة وما شابه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن تنفيذ المهام المناطة بها بالشكل الأمثل.
تم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال إطار مؤسساتي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
