بحثت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية واقع العمل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارياً وتمويلياً، وسبل تطوير عملها لضمان الوفاء بالتزاماتها خلال المرحلة القادمة، ولا سيما تعويضات المتقاعدين وإصابات العمل، وذلك خلال اجتماع عقد في مقرها بدمشق
وأوضحت الأمانة في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء أن الاجتماع تناول تطوير البنية الإدارية، عبر رفد المؤسسة بالكفاءات، وإعادة تشكيل مجلس إدارتها، ووضع هيكل تنظيمي جديد لها، إضافة إلى دراسة الجانب التمويلي للمؤسسة وكيفية تحصيل الاشتراكات من القطاعين العام والخاص، وزيادتها باعتبارها المورد الأساسي لها.
كما تمت خلال الاجتماع، مناقشة إعادة تقييم استثمارات وأصول المؤسسة، وإلزام أصحاب العمل بتسجيل العاملين لديهم، وتشكيل لجنة قانونية بالتنسيق مع لجنة القوانين المركزية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لمراجعة قانون المؤسسة، إضافةً للتنسيق مع الجهات المعنية، ولا سيما وزارة المالية، لتحسين تحصيل الاشتراكات.
وكان وفد من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، أجرى في الـ 25 من كانون الأول الماضي جولة تفقدية على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اطلع خلالها على واقعها الإداري والمالي والاستثماري.
