أحالت النيابة العامة المصرية الأربعاء وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة على خلفية امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي سابق بحسب المحامي الممثل عن جهة الادعاء.
تفاصيل القضية والدعوى
قال المحامي عمرو عبد السلام إن القضية تعود إلى عام 2013، قبل تعيين عبد اللطيف وزيراً، حين صدر أمر قضائي ضد وزارة التعليم بطردها من مدرسة كانت تستأجرها من ملاكها في محافظة المنيا بجنوب مصر، وامتنعَت الوزارة عن تنفيذ الحكم.
وأضاف عبد السلام أن الحكم صدر قبل تعيينه وزيراً لكن الحكم صادر ضد الوزارة بصفة عامة، وبالتالي كان ينبغي عليه بمجرد توليه المنصب تنفيذ الحكم باعتباره المسؤول الأول عن الوزارة.
تحديد موعد المحاكمة وعقوباتها المحتملة
حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة تاريخ 13 مايو لبدء محاكمة عبد اللطيف.
وفي حال ثبوت التهم قد يواجه الوزير حكما بالسجن وحرمانه من منصبه، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه مصري (نحو 21 ألف دولار أميركي)، وفقاً لعبد السلام.
