قررت وزارة الخارجية الأميركية تعليق إجراءات إصدار التأشيرات مؤقتاً لمواطني 75 دولة، من بينها دول عربية، كخطوة تشديد تدقيق المتقدمين الذين قد يصبحون عبئاً على نظام المساعدات العامة في الولايات المتحدة.
وأشارت مذكرة داخلية اطلعت عليها فوكس نيوز ديجيتال إلى أن القنصليات أُمرت برفض طلبات التأشيرات وفق القوانين الحالية إلى حين الانتهاء من إعادة تقييم شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق.
وتشمل القائمة أيضاً الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وتايلاند واليمن، إلى جانب دول أخرى.
وسيبدأ التعليق اعتباراً من 21 يناير وسيستمر إلى أجل غير مسمى حتى اكتمال مراجعة سياسات معالجة طلبات التأشيرات.
تشديد معايير العبء العام
وذكرت فوكس نيوز أن الصومال خضعت لتدقيق فدرالي متزايد بسبب قضية احتيال واسعة تتعلق ببرامج المساعدات الممولة من دافعي الضرائب، وكان عدد من المتورطين فيها من أصول صومالية.
وفي نوفمبر 2025 أرسلت وزارة الخارجية تعميماً إلى بعثاتها حول العالم يطالب القنصليات بتطبيق قواعد أكثر تشدداً بموجب بند “العبء العام” في قانون الهجرة.
وتنص التوجيهات الجديدة على رفض التأشيرات للمتقدمين الذين يُعتقد أنهم قد يعتمدون على المساعدات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل عدة، من بينها الصحة والعمر وإتقان اللغة الإنجليزية والوضع المالي، وحتى احتمال الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت إن الوزارة “ستستخدم صلاحياتها القانونية الراسخة لاعتبار بعض المتقدمين غير مؤهلين للهجرة إذا كان من المرجح أن يصبحوا عبئاً على الولايات المتحدة أو يستغلوا سخاء الشعب الأميركي”.
وأضاف أن الهجرة من هذه الدول الـ75 ستُعلَّق مؤقتاً ريثما تُعاد مراجعة إجراءات الهجرة، بهدف منع دخول أشخاص قد يعتمدون على برامج الرعاية والمساعدات العامة.
