أكد الرئيس الشرع أن سياسات الدولة منذ البداية تقوم على التنمية الاقتصادية والاستقرار الأمني، مشدداً على أن أي تنمية اقتصادية تحتاج بالضرورة إلى استقرار أمني.
أوضح أن الاتفاق نص على انسحاب القوى العسكرية التابعة لتنظيم قسد من حي الشيخ مقصود، مع الإبقاء على عدد محدود من العناصر الأمنية المنتسبة إلى وزارة الداخلية، وبمشاركة أبناء الحي أنفسهم لإدارة الشؤون الأمنية والخدمية نظراً لخصوصية المنطقة، لافتاً إلى أن التنظيم أعلن حينها انتهاء الانسحاب بالكامل.
أشار إلى أنه رغم ذلك، عادت المناوشات بعد نحو شهرين، وتجددت الاشتباكات، وبدأ القصف يستهدف أحياء سكنية مجاورة، بما فيها أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، وهي أحياء تضم عرباً وأكراداً ومسيحيين، ما أدى إلى سقوط القذائف في الأسواق والأحياء المدنية، وأثر بشكل مباشر على حالة الاستقرار الأمني في مدينة حلب.
أكد أن استمرار هذا الوضع يقوّض كل الجهود المبذولة لتسويق حلب اقتصادياً، باعتبارها منطقة صناعية وزراعية وممراً تجارياً مهماً.
وشدّد الرئيس الشرع على أن الدولة لا يمكن أن تجذب الاستثمارات العالمية في ظل خروج قذائف من حي سكني كل بضعة أشهر، وأن حماية حلب واستقرارها أولوية وطنية لا يمكن التهاون بها.
