إصلاح جذري لاستعادة الثقة القضائية
أعلن وزير العدل مظهر الويس أن الوزارة تمثل السلطة الثالثة في الدولة لكنها كانت تعاني من الفساد والمحسوبيات، وأن الهدف الرئيسي حالياً هو إعادة ثقة المواطن بالمنظومة القضائية عبر إصلاح جذري.
خطط الإصلاح ومعايير العدالة
أوضح أن خطة الإصلاح شملت إبعاد جميع القضاة المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في عهد النظام البائد، مع التأكيد على التزام الوزارة بتطبيق معايير العدالة والمهنية في جميع مؤسساتها.
وأشار إلى أن المحاكمات ستكون علنية، ولن تقتصر على حضور المواطنين فحسب، بل سيتم بث ما يمكن عرضه أمام وسائل الإعلام، في إطار تعزيز الشفافية والمصداقية القضائية.
وشدّد على أن الدولة الجديدة لن تشهد إخفاءً قسرياً أو احتجازاً تعسفياً أو محاكمات شكلية، مؤكداً التزام الوزارة بالمعايير القانونية والحقوقية في جميع الإجراءات القضائية.
وأشار إلى أن ملف الموقوفين السوريين في لبنان يمثل “جرحاً نازفاً”، لافتاً إلى أن تواصل الوزارة مع الجهات اللبنانية أثمر عن زيارات وورش عمل متبادلة لتسهيل حل القضايا المتعلقة بهم.
ويعرض اللقاء على شاشة الإخبارية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دمشق، ويتضمن تفاصيل الإصلاح القضائي والخطوات المتخذة لضمان العدالة وشفافية المحاكمات.
