أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، مؤكدًا أن المواطنين السوريين الأكراد جزء أصيل من الشعب السوري.
تنص المادة الأولى على أن المواطنين السوريين الأكراد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والمتحدة.
تنص المادة الثانية على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الأكراد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم ضمن السيادة الوطنية.
أوضح خطاب الرئيس أن المرسوم يحمل رسائل طمأنة واضحة لأبناء الشعب الكردي، ويعكس الطبيعة غير الإقصائية للثورة السورية، ويؤكد أن التنوع السوري قوة وغنى للمجتمع، كما أشار إلى أن وجود قيادة حكيمة ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة.
أوضح العلي، الباحث والمحاضر في الدراسات السياسية والشرق أوسطية في جامعة برلين الحرة، أن المرسوم يعكس حالة الثورة السورية غير الإقصائية، وأن التنوع يشكل مصدر قوة للمجتمع السوري. وأشار إلى أن القرار يسحب الذرائع من الأطراف التي استثمرت في قضايا التهميش، مبينًا أن المرسوم يكرس حماية التنوع الثقافي واللغوي ضمن إطار قانوني واضح ويؤكد التزام الدولة بكفالة الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد السوريين أسوة ببقية مكونات المجتمع.
أكد العلي في ختام حديثه أن معالجة قضايا الإحصاء السكاني وما ترتب على مرسوم 1962 تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات وتعزيز الانتماء الوطني ضمن دولة واحدة تجمع جميع السوريين.
