أشاد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي أصدره السيد أحمد الشرع، والذي يعترف بحقوق الأكراد السوريين.
وصف تركو هذا المرسوم بأنه لحظة تاريخية فارقة وتأكيدٌ جديد على أن سورية بتاريخها العريق ورسالتها الحضارية تبنى بتنوع أبنائها وتترسخ وحدتها باحترام هوياتهم الثقافية واللغوية ضمن إطار وطني جامع لا يُقصي أحداً ولا يُهمّش مكوّناً.
وأكد أن إقرار تدريس اللغة الكردية في المدارس الحكومية يمثل خطوة متقدّمة في تعزيز قيم المواطنة المتساوية وترسيخ الحقوق الثقافية للمواطنين الأكراد كجزء أصيل من النسيج الوطني السوري وإسهاماً فعليّاً في صون التنوّع الثقافي.
وأعلن أن وزارة التربية ستباشر إعداد التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم في أقرب وقت ممكن بما يضمن دخوله حيّز التنفيذ فوراً في كل ما يتصل بعمل الوزارة وبما يُراعي الأصول التربوية والمعايير الأكاديمية المعتمدة، ويكفل تطبيقاً متوازناً ومنضبطاً يحقق الغاية الوطنية والإنسانية المنشودة.
وأضاف الوزير أننا نؤمن بأن المدرسة السورية ستبقى الحاضن الأول لوحدة المجتمع وبأن التعليم هو الجسر الأصدق لترسيخ التفاهم وتعميق الانتماء الوطني وبناء أجيال واثقة بهويّتها معتزة بتنوعها ومتمسكة بوحدة وطنها أرضاً وشعباً.
وشدد على أن تبقى مدارسنا الوطنية مساحة انتماء لا إقصاء ومنبر عدالة لا تمييز وأداة لصون التنوع لنُحصّن الوحدة بين أبناء هذا الوطن وجسر محبّة يربط السوريين جميعاً قلباً وروحاً وشكلاً ومضموناً.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مساء الجمعة 16 كانون الثاني المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الأكراد جزء أصيل من الشعب السوري.
ونصت المادة الأولى على أن المواطنين السوريين الأكراد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
فيما نصت المادة الثانية على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الأكراد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.
كما نصت المادة الثالثة على أن اللغة الكردية تُعد لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي تشكّل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.
