أكّد وزير السياحة مازن الصالحاني أن المرسوم رقم 13 لعام 2026 يشكّل خطوة وطنية جامعة تعزز الشراكة المجتمعية وترسّخ أسس التنمية المتوازنة، خصوصاً في المناطق الشرقية من سوريا التي تمتلك مقومات طبيعية وحضارية مهمة على ضفاف نهر الفرات.
التنمية السياحية في شرق سوريا
أوضح الوزير الصالحاني في تصريح أن إشراك المجتمعات المحلية يعد الركيزة الأساسية للتنمية السياحية في شرق سوريا، لما يترتب عليه من أثر اقتصادي واجتماعي مباشر، مشيراً إلى أن الوزارة جاهزة لطرح رؤى تطويرية قائمة على استثمار المقومات الطبيعية والنهرية والتراثية ضمن مشاريع سياحية مدروسة تراعي خصوصية المنطقة وتخدم أبناءها.
وأشار الصالحاني إلى أن جوهر هذه الرؤية يتمثل في تمكين المجتمعات المحلية لتكون شريكاً حقيقياً في العملية التنموية، من خلال دعم المبادرات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مشاركة السكان في النشاط السياحي والخدمي، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
ولفت وزير السياحة إلى أن التنمية السياحية المنشودة تندرج ضمن إطار تنمية اقتصادية شاملة تقوم على توزيع عادل للفرص، وربط التنمية بخلق فرص العمل والاستقرار الاجتماعي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واقعية لازدهار تدريجي ومستدام في المنطقة الشرقية بأكملها.
حقوق الكرد وخصوصياتهم في الإطار القانوني
وأصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 13 لعام 2026 ليضمن حقوق الكرد وخصوصياتهم، مؤكدًا أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والمتحدة.
