دخلت وحدات من وزارة الداخلية إلى ريف دير الزور الشرقي، يوم الإثنين 19 كانون الثاني، ضمن خطة تهدف إلى التمركز المنظّم في جميع البلدات والقرى.
وأكّدت الوزارة عبر حساباتها الرسمية أن دخولها جاء انسجاماً مع الخطة الأمنية الشاملة الهادفة إلى حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونوّهت بأنها تركّز في هذه المرحلة على تعزيز الانتشار الأمني من خلال تنظيم الدوريات وتثبيت نقاط المراقبة، لترسيخ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم، وتعزيز النظام والاستقرار.
تصريحات ومواقف محلية
صرّح محافظ دير الزور غسان السيد أحمد أمس الأحد 18 كانون الثاني بأن انهيار قسد أمام الانتفاضة الشعبية لأبناء دير الزور كان سريعاً، مشيراً إلى أن الانتفاضة وصلت حتى بلدة مركدة على الحدود الإدارية لمحافظة الحسكة.
وكشف في تصريحات للإخبارية أن المحافظة وضعت “خطة طارئة تلبّي الاحتياجات الإنسانية الناتجة عن الاشتباكات”، منوّهاً بأنه “بعد أحداث الشيخ مقصود كنا على استعداد، وشكّلنا لجنة استجابة طارئة”.
وشدّد المحافظ على ضرورة أن يحافظ الأهالي على الممتلكات العامة “التي سوف تكون لخدمتهم”، لافتاً إلى أن “النزوح كان محدوداً واقتصر على بضع عشرات العائلات فقط”.
