باشرت مديرية المصالح العقارية في الرقة تأمين السجلات العقارية وحفظها بطرق آمنة، في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية حقوق الملكية ومنع ضياع أو عبث بالوثائق الأساسية للمواطنين.
وأوضحت المديرية العامة للمصالح العقارية في سوريا في بيان تلقت الوكالة نسخة منه أن عملية التأمين تأتي استكمالاً للمتطلبات الإدارية والفنية، وتمهيداً لاستئناف تقديم الخدمات العقارية بعد توقف دام نحو اثني عشر عاماً، بما يضمن جاهزية السجلات ومصداقيتها عند إعادة افتتاح الدوائر المختصة.
وأكدت المديرية حرصها على حماية الملكيات الخاصة والعامة، واستمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السجلات العقارية، باعتبارها المرجع الأساسي لإثبات حقوق المواطنين وصونها.
وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة أعلن في وقت سابق اليوم أن الدولة استلمت جميع الوثائق والسجلات العقارية في محافظة الرقة، وهي محفوظة بشكل كامل وآمن دون أي فقدان أو تخريب.
