أكد مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين أن تنظيم قسد يتحمل مسؤولية خرق اتفاقات وقف إطلاق النار، مع تأكيد الحكومة السورية احتفاظها بحقها الكامل في حماية السيادة والأمن الوطني.
وأبلغ المصدر وكالة سانا الخميس 22 كانون الثاني أن تطورات شرق الفرات تعود إلى سياسات الأمر الواقع التي اعتمدتها قسد خارج إطار الدولة، مؤكدًا أن أولوية دمشق هي بسط سلطة القانون وحماية المدنيين، وإنهاء أي سلاح غير شرعي.
وأشار المصدر إلى أن اتفاق 10 آذار الماضي فشل بسبب غياب الجدية ومحاولة فرض واقع انفصالي، فيما جاء الاتفاق الجديد في 18 من الشهر الجاري بعد استنفاد المسارات السياسية وتدخل الدولة لفرض الاستقرار.
وأوضح أن جميع الخيارات مفتوحة في حال انهيار وقف إطلاق النار مجددًا، من الحل السياسي إلى تدخل أمني أو عسكري محسوب لحماية المدنيين وإنهاء الفوضى.
موقف سوريا وخياراتها المستقبلية
وشدد على أن دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية شأن سيادي داخلي، وأن التنسيق يتواصل مع الحلفاء لمعالجة هذا الملف، لافتاً إلى أن سوريا تجري اتصالات مع الدول الصديقة لشرح أن تحركاتها تهدف إلى مكافحة الإرهاب ومنع عودة داعش وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
التعامل مع سجون داعش
وفيما يتعلق بسجون داعش أوضح المصدر أن الدولة ترفض توظيف هذا الملف سياسياً، وتؤكد استعدادها لتسلم السجون وتأمينها مع تحميل قسد مسؤولية أي خرق.
خروقات قسد والتداعيات الميدانية
وأشارت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري إلى حصيلة خروقات قسد خلال الساعات العشرين الأولى من وقف إطلاق النار، مؤكدة استهداف الجيش في عدة مناطق مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وأضرار مادية.
وأوضحت الهيئة أن قسد استهدفت قوات الجيش بطائرات مسيرة في محيط بلدة صرين، كما تعرضت القوات لإطلاق نار كثيف من قرية الصنع شرق حلب والتلة المحيطة بها، ما أدى إلى استشهاد جنديين وإصابة آخرين نتيجة الاستهداف.
وقامت قسد أيضًا باستهداف مواقع الجيش في قرية خراب عشق شرق حلب بقذائف المدفعية، واستهدفت مواقع الجيش في صوامع العالية بريف الحسكة بالقذائف نفسها.
