تطرح الخطة سلطة مدنية موحدة تُدار غزة في المرحلة الانتقالية بواسطة اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، كجهة فلسطينية شرعية، مع انتقال الإدارة لاحقاً إلى السلطة الفلسطينية بعد استكمال إصلاحاتها السياسية والمؤسسية.
قانون واحد وسلاح مرخص
تنص الخطة على أن الأسلحة يجب أن تكون مرخصة من جهة واحدة فقط، هي NCAG، مع منع أي كيان آخر من حمل السلاح خارج إطار السلطة الرسمية.
احتكار استخدام القوة
تشترط الخطة تفكيك جميع الجماعات المسلحة، بما في ذلك قوات الأمن الداخلي والمنظمات الشرطية، أو دمجها تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة بعد مراجعة صارمة، بما يضمن إنهاء تعدد القوى الأمنية.
قيادة فلسطينية بإشراف دولي
تدار العملية من قبل الفلسطينيين، مع رقابة وتحقق دوليين مستقلين، لضمان الشفافية والتزام الأطراف المعنية.
تفكيك شامل للبنية العسكرية
تشمل الإجراءات تدمير الأسلحة الثقيلة، وهدم الأنفاق، وتفكيك مرافق تصنيع الأسلحة ومخازن الذخيرة، وإزالة البنية التحتية العسكرية لحماس كلياً.
الأمن مقابل نزع السلاح
يبدأ تفكيك الأسلحة الثقيلة فوراً، بينما يتم نزع الأسلحة الفردية تدريجياً بالتوازي مع تطوير قدرات الشرطة المحلية على حفظ الأمن، وفي النهاية يُسمح فقط للمُعتمدين من NCAG بحمل السلاح.
الإعمار مرتبط بنزع السلاح
لا تنفّذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في القطاع إلا في المناطق التي تُنجز فيها عملية النزع الكامل للسلاح.
عفو وإعادة إدماج
تمنح الخطة حوافز للمسلحين الذين ينزعون سلاحهم مثل العفو القانوني وإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني، أو تأمين ممرات آمنة للراغبين في مغادرة القطاع.
تنفيذ متدرج وتحقق مستقل
تنفَّذ البنود على مراحل، وتُراقب كل مرحلة عبر آلية تحقق دولية، لضمان الالتزام الكامل قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.
نزع السلاح يقود إلى انسحاب إسرائيل
في حال تحقيق النزع الكامل للسلاح في غزة، تنص الخطة على انسحاب منظم لقوات الجيش الإسرائيلي إلى محيط الأمن، بموجب ترتيبات أمنية متفق عليها.
تربط هذه المبادئ بين نزع سلاح حماس وبداية مرحلة استقرار في غزة بقيادة فلسطينية شرعية وتحت إشراف دولي، وتفتح باباً لفرص اقتصادية وإعادة إعمار شاملة مقابل إنهاء الحالة العسكرية في القطاع.
