أكد علبي أن الحكومة السورية حافظت على مؤسسات الدولة ومنعت الفوضى، وأطلقت مساراً سياسياً وطنياً.
أوضح علبي أن نهج الدولة يقوم على بناء المواطنة المتساوية باعتبارها أساس الاستقرار والوحدة الوطنية.
وأشار إلى أن سوريا وضعت حداً لصناعة المخدرات والكبتاغون، وانضمت إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، ونفذت إصلاحات أمنية جرى خلالها حصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى إنشاء هيئات للعدالة الانتقالية والمفقودين.
وشدد على أن الإرهاب والإيديولوجيات لن تنجح في ضرب النسيج السوري.
وأشار إلى أن المرسوم رقم 13 أكد أن المواطنين الأكراد جزء أصيل من الشعب السوري، مع معرفة الدولة بمعاناتهم والتأكيد على مساواتهم وبناء سوريا جديدة يحتضن جميع أبنائه بلا غالب ولا مغلوب.
وضح علبي أن الحكومة السورية خاضت عاماً من التفاوض والحوار والدبلوماسية، إلا أن قسد قابلت ذلك بالتهرب من المسؤولية والمماطلة، ولم تلتزم باتفاق 10 آذار.
وأشار إلى أن قسد نقضت تعهداتها بما فيها اتفاق نيسان الخاص بحي الشيخ مقصود والأشرفية، واستمرت في انتهاك وقف إطلاق النار، ما اضطر الحكومة لتنفيذ عمليات أمنية محدودة وموجّهة لإنفاذ القانون وحماية المدنيين، مع عدم إغلاق باب الحوار والدبلوماسية.
وأكد علبي أن سوريا تحمل قسد مسؤولية أي حالات هروب أو إفراج غير مشروع لعناصر تنظيم داعش، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ألقت القبض على غالبية العناصر الفارين من السجون.
وشدد على أن بسط سيادة الدولة والقانون هو الضامن الوحيد للأمن والاستقرار، لافتاً إلى مشاهدته الشخصية لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك وتجاهله لقرارات مجلس الأمن.
وأكّد أن سوريا منذ اليوم الأول كانت ملجأً لكل مظلوم صاحب حق، سيفاً مسلطاً على كل من حاول العبث بأمنها، وصولاً إلى بناء سوريا الجديدة على قاعدة المساواة الكاملة.
وثمن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري خطوات الحكومة السورية في سبيل تحقيق العدالة، معبّراً عن تقدير المنظمة للجهود، ومشيراً إلى أن خطوة إصدار المرسوم 13 تشكل دفعة مشجعة يجب البناء عليها، وداعماً أيضاً جهود تطبيق اتفاق 18 كانون الثاني بين الحكومة السورية وقسد.
وتطرق خياري إلى الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا، معتبراً أنها تقوّض سيادة البلاد وسلامة أراضيها، ودعا إسرائيل إلى الامتناع عن خرق السيادة السورية والانسحاب من الأراضي المحتلة.
