نقلت دفعة من عناصر تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، وتضم قادة بارزين بينهم أوروبيون، وفق مسؤولين أمنيين عراقيين الجمعة، وفيها دعت بغداد الدول الأوروبية إلى استعادة مواطنيها وضمان محاكمتهم وتلقي جزاءهم العادل.
أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه من تقارير عن فرار أجانب محتجزين في سوريا مع انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مناطق واسعة شمال وشرق البلاد أثناء المواجهة مع القوات الحكومية السورية.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء مهمة نقل ما يصل إلى 7000 معتقل من عناصر التنظيم إلى العراق لضمان بقائهم في مرافق احتجاز آمنة، ومع نجاح عملية نقل 150 معتقلا من سجن الحسكة إلى العراق حتى الآن.
وقال مسؤول أمني عراقي لفرانس برس إن المجموعة الأولى من 150 معتقلا تسلمتها العراق تضم قادة في التنظيم وأشد المجرمين من جنسيات مختلفة، بينهم أوروبيون وآسيويون وعرب وعراقيون.
وأضاف مسؤول آخر أن المجموعة تشمل 85 عراقيا و65 أجنبيا، بينهم أوروبيون وسودانيون وصوماليون وأشخاص من دول القوقاز، وجميعهم من رُتبة أمراء في التنظيم شاركوا في عمليات داعش في العراق، بما في ذلك عام 2014 حين سيطر التنظيم على مساحات واسعة من العراق وسوريا.
وتتوقع منظمة العفو الدولية أن يكون العدد الإجمالي للمحتجزين من السوريين والعراقيين والأجانب نحو سبعة آلاف، إضافة إلى نحو ألف فتى وشاب، ودعت إلى محاكمات عادلة دون اللجوء إلى الإعدام، كما دعت الولايات المتحدة إلى وضع ضمانات عاجلة قبل نقل باقي العناصر.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أنه سيباشر الإجراءات القانونية بحقهم جميعاً بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم، دون استثناء.
ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الدول الأوروبية إلى تسلّم مواطنيها والالتزام بمساءلتهم، مؤكدًا خلال اتصال بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية تحمل أوروبا مسؤولياتها ومحاسبة هؤلاء المحتجزين وفق عدالة.
وذكر المبعوث الأميركي إلى دمشق توم باراك أن دور قوات سوريا الديمقراطية في محاربة داعش قد انتهى، بينما كانت قسد بقيادة الأكراد وبتكامل مع مقاتلين عرب طرفاً رئيسياً في الحرب ضد التنظيم وتولت اعتقال آلاف الجهاديين، وتقدر العفو الدولية وجود نحو عشرة آلاف حتى أغسطس 2023.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع يسعى لتوحيد البلاد تحت سلطة الحكومة ويجري مفاوضات لدمج قوات الأكراد ومؤسساتهم ضمنها، لكنها تعثّرت وتبعتها مواجهة عسكرية، ويُسري وقف هش لإطلاق النار يركز على ملف الحسكة وتطبيق دمج مؤسسات كردية في إطار المؤسسات الحكومية.
