نفت الوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علمها القاطع بالشخص المذكور، سواء بشكل مسبق أو لاحق، وتوضّحت أنها لم تتواصل معه ولم تعتمده ولا تتعامل معه بأي صفة رسمية أو غير رسمية، وذلك وفق ما نشرته عبر حساباتها الرسمية.
أبرز ما ورد في البيان
أوضحت الوزارة أن مسؤولية التحقق من هويات الأشخاص وصفاتهم التمثيلية، ولا سيما فيما يتعلق بالمنظمات الدولية أو الأممية، لا تندرج ضمن صلاحياتها، بل تخضع لإجراءات وأطر قانونية تعتمدها الجهات المختصة والمعنية بذلك.
أعربت عن أسفها لما سببه اللبس من إرباك للرأي العام، وأكدت رفضها القاطع لتكرار وجود هذا الشخص أو أي شخص يرتبط بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة مع رموز النظام البائد داخل مبنى الوزارة مستقبلاً، تحت أي مسمى أو صفة.
وأشارت إلى اعتماد آلية جديدة في التعامل مع المنظمات الدولية، تتضمن إصدار تنبيه رسمي يؤكد أن أي شخص محسوب على النظام البائد غير مرحب به ضمن مؤسسات الدولة، إضافة إلى مطالبة تلك الجهات بتزويد الوزارة بقوائم كاملة بأسماء جميع أعضاء الفرق المشاركة، بدلاً من الاكتفاء بمعلومات عن رئيس الوفد وعدد الفريق المرافق فقط، حرصاً على عدم تكرار الحادثة.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية تشكلان نهجاً ثابتاً لا يتجزأ من مسار عملها منذ انطلاقها في العهد الجديد، وأنها مستمرة في الالتزام بهذا النهج باعتباره ركيزة أساسية في سياساتها وبرامجها، وبما ينسجم مع تطلعات المجتمع نحو الإنصاف والمساءلة وبناء دولة القانون.
