تصريحات رئيس السلطة القضائية حول الاحتجاجات والعدالة
بدأت التظاهرات في 28 ديسمبر الماضي على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وتزايد الشعارات المناهضة للحكومة، ثم اتسع نطاقها قبل أن تخمد مع حملة أمنية وتقييد الإنترنت التي عزلت البلاد إلى حد بعيد عن العالم الخارجي.
أعلن غلام حسين محسني إجئي رئيس السلطة القضائية في إيران أن الشعب يطالب بمحاكمة المتهمين والمحرضين الرئيسيين على أعمال الشغب والإرهاب والعنف في أسرع ما يمكن ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم، مع التأكيد على اعتماد أقصى درجات الصرامة في التحقيقات.
وأضاف أن العدالة تقتضي محاكمة ومعاقبة، بدون أدنى تساهل، المجرمين الذين حملوا السلاح وقتلوا الناس، أو أشعلوا حرائق، أو خربوا، أو ارتكبوا مجازر.
وأعلنت السلطات حصيلة رسمية لأحداث العنف بلغت 3117 قتيلاً، غالبيتهم من قوات الأمن أو المارة، وليسوا من المتظاهرين الذين تصفهم الحكومة بمثيري الشغب.
وتقول منظمات حقوقية إن القتلى في الغالب من المحتجين، وتقدر إيران هيومن رايتس أن الحصيلة قد تتجاوز 25 ألفاً، بينما تشير منظمة هرانا إلى أن عدد الموقوفين تجاوز 26 ألفاً.
