بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتزويد المشتقات النفطية لأكثر من 70 محطة توليد كهرباء موزّعة في أنحاء اليمن، وانطلقت أمس شحنات المنحة لإيصالها إلى محطات التوليد في المحافظات كافة.
تفاصيل المنحة وأهدافها
بلغ إجمالي كميات المنحة 339 مليون لتر من الديزل والمازوت بقيمة 81.2 مليون دولار أمريكي، وجرت الإشراف والرقابة وتوزيع المشتقات على محطات الكهرباء عبر لجنة يمنية متعددة الجهات تقوم بتمكين التوزيع بناءً على الاحتياج المقدم من المحطات في المحافظات.
وتهدف المنحة إلى دعم قطاع الكهرباء وتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي، ورفع قدرة وكفاءة المؤسسات اليمنية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية، وتشغيل المنشآت الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في مسار التنمية والتعافي الاقتصادي في الجمهورية اليمنية.
وتبرز الأهمية التنموية للمنحة كأداة دعم متكامل تعزز كفاءة المؤسسات الحكومية وتدعم الاقتصاد اليمني وتؤثر إيجاباً في تحسين الخدمات المقدمة للأشقاء اليمنيين عبر رفع موثوقية الطاقة في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ، وتدعم الحركة الاقتصادية والتجارية.
الإطار المؤسسي وآليات التوزيع
وتتسلل آثار المنحة لتشمل أبعاداً مالية واقتصادية وخدمية متكاملة، من خلال دعم البنك المركزي اليمني، بتقليل الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي، كما تساهم على مستوى وزارة المالية في تخفيف العبء المالي على الموازنة العامة المرتبط بتكاليف الوقود وتشغيل قطاع الكهرباء، وعلى صعيد وزارة الكهرباء والطاقة تؤدي المنحة دوراً محورياً في ضمان استقرار إمدادات الوقود لمحطات التوليد وتحسين كفاءتها التشغيلية والإنتاجية.
التعاون والاتفاقيات
يُشار إلى أنه قد وُقِّعت اتفاقية في 21 يناير 2026 بين وزارة الطاقة والكهرباء اليمنية، وشركة النفط اليمنية «بترومسيلة»، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ لشراء المشتقات النفطية من «بترومسيلة» من قبل البرنامج، تعزيزاً لعمل المنشآت الوطنية في اليمن، وتشغيل المنشآت الحيوية، وتنشيط دور الشركات اليمنية كشريك فاعل في منظومة الطاقة، بما يسهم في تعزيز استدامة الكهرباء وبما يعزّز الاستقرار المعيشي والاجتماعي ويدعم التنمية الشاملة في اليمن.
المبادرات السابقة للمشتقات النفطية
يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم منحاً للمشتقات النفطية شملت منحة في 2018 بقيمة 180 مليون دولار، إضافة إلى منحة في 2021 بقيمة 422 مليون دولار، ثم منحة في 2022 بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى المنحة الحالية للعام 2026.
