شددت مديرية الأوقاف في الرقة في بيانها الرسمي على حرمة الممتلكات العامة والخاصة ودعت المجتمع للمشاركة في إعادة إعمار المدينة وبناء حاضرها ومستقبلها.
أوضحت أن الممتلكات العامة والخاصة، وخصوصاً صناديق الوقف، أمانة شرعية وحق ثابت لا يجوز الاعتداء عليه أو استغلاله خارج أغراضه، معتبرة أن أي اعتداء عليها جريمة ضد المجتمع.
أشارت إلى أن حوادث السرقة والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات التي شهدتها المدينة بعد التحرير سلوكيات مرفوضة تتعارض مع قيم الدين، مؤكدة على ضرورة إعادة المسروقات تحت طائلة المساءلة القانونية والأخلاقية.
حرمة الممتلكات وإعادة الإعمار
أوضحت أن مرحلة الإعمار تتطلب من الجميع، دون استثناء، حماية الممتلكات والتعاون مع السلطات والإبلاغ عن أي تعدٍ أو فساد، والالتزام بالتعليمات النافذة.
وأفادت بأن إعمار الرقة مسؤولية مشتركة تتحقق عبر التضامن المجتمعي والعمل التطوعي، ودعم المشاريع الخدمية، وصيانة المؤسسات الدينية والوقفية، وترسيخ ثقافة احترام الحقوق.
وأكدت أن إعادة الحياة للمدينة لن تتحقق بالفوضى أو انتهاك الحقوق، بل بالمساهمة الجماعية في بناء جميع جوانب الحياة، داعية أبناء الرقة إلى التعاون لتحقيق هذه الغاية.
أشار وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار إلى أن الحكومة ملتزمة بالعمل على إعادة إعمار الرقة وتعزيز بنيتها الاقتصادية والخدمية بعد تحريرها من تنظيم قسد وميليشيات PKK الإرهابية.
وذكر أن المشاهد الأولية للمدينة تعكس حجم التحديات والإهمال الذي لحق بجميع البنى التحتية في الرقة، كما نقلت وكالة سانا.
وشدد على أن جهود الحكومة تسير بخطى ثابتة لتعزيز وحدة الأرض والشعب وإعادة الفرح والازدهار إلى المدينة وأهلها.
