المراجعة السنوية والتخطيط لقطاع التعليم
أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان “المراجعة السنوية والتخطيط لقطاع التعليم”، بالتعاون مع اليونيسف، وتُعقد في فندق “داما روز” بدمشق وتستمر ثلاثة أيام بهدف تحديد أولويات الوزارة ومراجعة التقدم المحرز خلال عام 2025.
تخللت الورشة جلسات لمراجعة التقدم وتحليل الاحتياجات وتحديد الأولويات وخطط الاستجابة للطلاب العائدين والمهجرين، إضافة إلى تعزيز التنسيق لتحسين الاستجابة التعليمية والتركيز على نتائج التقييم المشترك للاحتياجات المدرسية ومراجعة نتائج التقييم إضافة إلى تحليل العوائق التي يواجهها الطلاب العائدون ونتائج مسح رصد أداء التنسيق القطاعي والتحديات والفرص لعام 2026 والخطوات القادمة.
القطاع التعليمي ركيزة أساسية لبناء المجتمعات
أكد مدير التعاون الدولي في وزارة التربية والتعليم صالح عيسى أن القطاع التعليمي يمثل ركيزة أساسية لبناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الطارئة وطويلة الأمد للارتقاء بجودة التعليم وإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
ولفت إلى ضرورة تدريب الكوادر التعليمية على أحدث الوسائل والأساليب التدريسية، واستخدام التكنولوجيا لجعل العملية التعليمية أكثر مرونة وكفاءة، إضافة إلى تفعيل المدارس الافتراضية والمنصات الرقمية لتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وخاصة في ظروف ما بعد الحرب، والتعاون لتحديد نقاط القوة ومعالجة التحديات بما يتناسب مع رؤية سوريا الجديدة.
وأضاف مدير التخطيط والإحصاء في الوزارة حسن الحسين أن الوزارة ملتزمة بتحقيق رؤيتها لتعليم مبتكر وشامل يمكن الطالب السوري من الوصول إلى الريادة العالمية، مع الإشارة إلى ضرورة إعادة تأهيل المدارس المدمّرة لضمان حق التعليم لكل طفل.
دعم التعليم في سوريا
أكّدت ممثلة اليونيسف في سوريا ميريتشيل ريلانيو أرانا التزام المنظمة بدعم التعليم في سوريا، مشيرة إلى أن هدفها الوصول إلى 3,3 ملايين طفل سوري، والأولوية العاجلة لـ2,54 مليون طفل، بهدف تعزيز جودة التعليم الرسمي وغير الرسمي للأطفال واليافعين، وتمكين النظم التعليمية والمجتمعات من الاستجابة التعليمية وفق أدلة، وإتاحة الوصول الآمن والعادل إلى التعليم للأطفال المتأثرين بالأزمات.
وأوضحت ممثلة قطاع التعليم في اليونيسف ديرفلا إيغان أن الورشة تهدف إلى تبادل الأفكار والتوافق على أسس مشتركة وتثبيتها، ومراجعة التقدم المحرز خلال 2025، إضافة إلى مراجعة الأدلة الأساسية ونتائج التقييم ومناقشة الأولويات والتحديات.
وكانت وزارة التربية والتعليم أطلقت في الأول من كانون الأول من العام الماضي ورشة عمل مركزية بعنوان “وضع خارطة الطريق لتطوير الإطار الوطني للتعليم الدامج”، بالتعاون مع اليونيسف والفنلندية للإغاثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة أرض الإنسان ومجموعة المتطوعين المدنيين الإيطالية لإعداد خارطة التعليم الدامج.
