طالبت محافظة دير الزور كل من بحوزته أي ممتلكات عامة بإعادتها فوراً وبصورة منظمة إلى الجهات المختصة، تحت طائلة المساءلة.
أوضحت المحافظة أن البيان صدر في هذا التوقيت بسبب وجود حالات استخدمت فيها الممتلكات أو حيزت خارج السياق النظامي المعتمد، وهو ما يؤثر في كفاءة المرافق العامة وانضباط الخدمات، داعيةً إلى تصحيح الأوضاع بما يحقق المصلحة العامة واستمرارية الخدمات.
أكدت أن جميع الممتلكات التابعة للمنشآت والمرافق العامة، بما فيها الآليات والمعدات والمواد والأصول التشغيلية، هي مال عام مخصص لخدمة المجتمع ولا يجوز استخدامها أو حيازتها إلا ضمن الأطر الإدارية والقانونية المعتمدة.
وشددت المحافظة على أن استمرار حيازة أو استخدام أي ممتلكات عامة خارج الأطر النظامية يعد مخالفة إدارية وقانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات المعتمدة وفق الأنظمة النافذة.
وطالبت بتسليم جميع الممتلكات المعادة إلى الأمانة العامة في محافظة دير الزور ابتداءً من الأحد المقبل، مع توفير أرقام التواصل: +963947311460 و+963956330279.
وفي 19 كانون الثاني أكّد قائد الأمن الداخلي في دير الزور ضرار الشملان أن القيادة مستمرة في نشر وحداتها في عموم المحافظة لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتعزيز الاستقرار، مع الالتزام بالقوانين والتعليمات.
وأصدرت مديرية الأوقاف في الرقة في 26 كانون الثاني الجاري بياناً شددت فيه على حرمة الممتلكات العامة والخاصة ودعت المجتمع إلى المشاركة في إعادة إعمار المدينة.
