في إطار السعي لرفع كفاءة المرافق العامة وضمان انتظام العمل لخدمة المجتمع، أصدرت محافظة دير الزور البلاغ التالي:
أولاً: الإطار القانوني للممتلكات العامة
-
تُعد جميع الممتلكات العامة من آليات، معدات، أدوات، ومواد تشغيلية، أصولاً مملوكة للدولة ومخصصة حصراً لخدمة المصلحة العامة للمجتمع.
-
يُحظر حظراً تاماً استخدام أو حيازة هذه الممتلكات خارج الأطر الإدارية والقانونية المعتمدة رسمياً.
ثانياً: رصد المخالفات
-
لوحظ وجود حالات استخدام غير نظامي لهذه الممتلكات، الأمر الذي أدى إلى التأثير سلباً على كفاءة عمل المرافق العامة وتعطيل انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.
ثالثاً: التوجيهات والمهلة الممنوحة
-
الدعوة للإعادة: تطالب المحافظة كل من تقع بحوزته أي ممتلكات عامة بضرورة إعادتها فوراً وبصورة منظمة إلى الجهات المختصة.
-
جهة التسليم: يتم تسليم كافة الممتلكات المعادة إلى الأمانة العامة في محافظة دير الزور.
رابعاً: التحذير من المخالفة
-
يُعتبر استمرار حيازة أو استخدام أي ممتلكات عامة بعد صدور هذا البيان مخالفة إدارية وقانونية جسيمة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
