أعلن وزير الداخلية السوري عن العمل الفوري لتطبيق المرسوم رقم 13 لسنة 2026 المتعلق بمنح الجنسية للمواطنين من أصول كردية المقيمين في الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم.
التدابير الرئاسية والحقوق الثقافية واللغوية
صدر الرئيس السوري أحمد الشرع، في منتصف الشهر الجاري، مرسوماً يؤكد أن المواطنين السوريين من أصول كردية جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والمتكاملة.
وينص المرسوم على التزام الدولة حماية التنوع الثقافي واللغوي وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.
كما تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي تشهد وجود نسبة كردية ملحوظة، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.
ويُلغى العمل بكل القوانين والتدابير الاستثنائية المرتبطة بإحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.
