عقدت لجنة الاستملاك في محافظة ريف دمشق اليوم الأربعاء برئاسة المحافظ عامر الشيخ اجتماعاً استعرض خلاله الخطوات العملية التي أنجزتها اللجنة في الفترة الماضية، في إطار متابعة ملفات الاستملاك وحفظ حقوق المواطنين.
إجراءات حفظ الطلبات وتنظيم الوثائق
شرحت اللجنة خلال الاجتماع خطوات حفظ الطلبات الواردة ضمن صناديق مخصصة، بعد تخصيص غرفة في مبنى المحافظة لحفظها بشكل منظم، بما يضمن سلامة الوثائق وصون حقوق أصحابها.
كما تم تنظيم جداول إلكترونية خاصة بكل جهة عامة مستملكة، تتضمن بيانات تفصيلية تشمل الوحدة الإدارية التي يقع ضمنها العقار المستملك، اسم مقدم الطلب، رقم العقار، حالة العقار، القيد العقاري، رقم مرسوم الاستملاك، الجهة المستملكة لصالحها، المشروع الاستملاكي، وبيان ما إذا كان المشروع منفذاً أم غير منفذ.
وتم إعداد مراسلات رسمية للجهات العامة التي صدرت مراسيم وقرارات الاستملاك لصالحها، وذلك استناداً إلى المعلومات والوثائق المقدمة من المواطنين.
وأوضح المشاركون بالاجتماع أن هذه الإجراءات اتخذت نتيجة ورود عدد من الطلبات التي تضمنت أخطاء أو كانت غير مستكملة من حيث المعلومات المطلوبة، إضافة إلى عدم التزام بعض مقدمي الطلبات بالمصفوفة التي جرى تعميمها سابقاً على الوحدات الإدارية، الأمر الذي أدى إلى نقص في البيانات الواردة.
وبهدف عدم تأخير المعالجة، وبالنظر إلى أن إعادة الطلبات إلى مقدميها لاستكمال النواقص تستغرق وقتاً طويلاً، فقد تم تعديل الخطة الموضوعة سابقاً لمتابعة مهام اللجنة وفق ما ورد في قرار تشكيلها.
وفي ختام الاجتماع، طلب المحافظ الشيخ من أعضاء اللجنة دراسة أجوبة الجهات العامة فور ورودها أصولاً، وتقديم المقترحات اللازمة، تمهيداً لرفع الموضوع متضمناً التوصيات المناسبة إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
وتعمل محافظة ريف دمشق على تنظيم ومتابعة ملفات الاستملاك الصادرة لصالح الجهات العامة، في إطار الحرص على حفظ حقوق المواطنين وضمان سلامة الوثائق ودقة البيانات. يأتي ذلك في ظل ورود طلبات إلى المحافظة تتطلب تدقيقاً وتنظيماً إضافياً، ما استدعى تطوير آليات العمل وتسريع التنسيق مع الجهات المعنية.
