تغييرات جديدة على اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في أبوظبي

التحديثات في تعريفات التصاريح وشهادات عدم الممانعة

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بدء تطبيق التعديلات الجديدة على بعض أحكام اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في إمارة أبوظبي، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز كفاءة إدارة الحركة المرورية وضمان أعلى معايير السلامة لمستخدمي الطرق والعاملين في مواقع الإنشاءات والتحويلات المرورية.

تتضمن التعديلات تحديث تعريفات التصاريح المرورية وشهادات عدم الممانعة لضمان وضوح الإجراءات وسهولة تطبيقها. وشدّدت اللائحة المعدلة على عدم جواز التنازل عن التصريح لأي طرف آخر، وفي حال حدوث ذلك يُعد التصريح لاغياً.

إجراءات الأعمال والطوارئ

سمحت التعديلات بتنفيذ الأعمال الطارئة من دون تصريح مسبق، مع الالتزام بمتطلبات السلامة المرورية وإبلاغ المركز قبل البدء في الأعمال، وتقديم طلب رسمي للحصول على التصريح المروري خلال 24 ساعة إذا تجاوزت مدة الأعمال 12 ساعة.

إيقاف التصاريح ورفض التمديد أو الإلغاء

أصبح بإمكان مركز النقل المتكامل وقف إصدار التصاريح المرورية مؤقتاً عند الحاجة بناء على طبيعة الموقع أو درجة خطورته على مستخدمي الطريق، أو عند عدم استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة، كما أتاح القرار للمركز رفض تمديد التصريح المروري أو إلغائه وفقاً للضوابط المعتمدة، في حال عدم التزام الجهة المصرّح لها بتنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات المحددة، أو عند الإخلال بالمدة الزمنية المقررة، إضافة إلى حالات تكرار ارتكاب المخالفات الإدارية الواردة في جدول المخالفات والغرامات.

تحديث المخالفات والأنظمة

كما تضمن التعديلات تحديث جدول المخالفات والغرامات بما يواكب متطلبات المرحلة ويضمن التزام الجهات المنفذة، فضلاً عن إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض مع التعديلات الجديدة.

النظام الإلكتروني وخدماته

يعتمد المركز النظام الإلكتروني الخاص بإصدار تصاريح التحويلات المرورية، الذي يتيح للجهات المعنية التسجيل وتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً عبر الموقع https://admobility.gov.ae/، بما يوفّر الوقت والجهد ويبسّط الإجراءات.

التدريب والتفتيش المستمر

وأكد المركز أن بدء تطبيق التعديلات الجديدة جاء بعد تنفيذ سلسلة من الورش والبرامج التدريبية المتخصصة التي استهدفت الجهات المعنية والمقاولين والاستشاريين بهدف رفع مستوى الجاهزية وضمان التطبيق السليم. وفي إطار ذلك يواصل المركز تنفيذ حملات تفتيش وزيارات ميدانية للتأكد من التزام الجهة المنفذة بأحكام القرار المعدّل والمعايير والممارسات المعتمدة، مع فرض الغرامات على المخالفين كإجراء احترازي لحماية سلامة مستخدمي الطرق والعاملين في مواقع التحويلات المرورية والحفاظ على السلامة العامة والبنية التحتية.