نظّم أهالي بلدة صرين بريف حلب الشرقي وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بالكشف عن مصير السجناء المدنيين لدى قوات قسد، وتسليم جثامين 21 ضحية من أبناء المنطقة الذين قُتلوا في مجزرة عين العرب إلى ذويهم.
وقفة احتجاجية للدفاع عن حقوق المدنيين وكشف المصير
وشدّد المشاركون في الوقفة على ضرورة فك الحصار الذي تفرضه قسد على المدنيين في ريف عين العرب، والسماح بعودة المهجّرين إلى منازلهم في قرى الشيوخ، في ظل أوضاع إنسانية صعبة تعيشها المنطقة.
وأكد المحتجون تمسّكهم بحقوقهم الإنسانية، ورفضهم استمرار الانتهاكات بحق المدنيين، مطالبين باتخاذ خطوات جدّية تضع حداً لمعاناة السكان وتكفل عودة آمنة للمهجّرين.
الوضع الأمني الميداني والإنسانية في عين العرب
لا تزال مناطق في محيط مدينة عين العرب خاضعة لسيطرة قسد، عقب انسحاب عناصره إليها من مناطق شمالي وشمال شرقي البلاد، مع تقدّم الجيش السوري في تلك الجبهات.
وفي هذا السياق، أفادت مديرية إعلام حلب، يوم الثلاثاء، بمقتل خمسة أشخاص جراء انفجار ألغام زرعتها ميليشيا قسد في عدد من القرى المحيطة بعين العرب، في حوادث متكررة تهدد حياة المدنيين.
وأوضحت المديرية أن قسد تزرع ألغاماً في الطرقات وتضع عراقيل تمنع السكان من الخروج إلى مناطق سيطرة الدولة، ما يشكّل خطراً مباشراً على آلاف السوريين في المنطقة، مشيرة إلى أن الميليشيا تفرض منذ أيام حصاراً خانقاً على قرى الجعدة والقبة وتل أحمر وقرى أخرى، من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية إليها.
تطورات الاتفاقات والتصعيد العسكري
وكانت وزارة الدفاع أعلنت في 20 كانون الثاني وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش لمدة four أيام، التزاماً بتفاهمات الدولة مع قسد، قبل أن يمدّد القرار لاحقاً لمدة خمسة عشر يوماً.
وفي 18 كانون الثاني، وقّعت الحكومة السورية وقسد اتفاقاً ينص على وقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن مؤسسات الدولة السورية، إلا أن الميليشيا واصلت ارتكاب استفزازات وخروقات وُصفت بأنها تصعيد خطير.
وجاء هذا الاتفاق عقب عملية عسكرية نفذها الجيش السوري استعاد خلالها مساحات واسعة شرق وشمال شرق البلاد، بعد خروقات متكررة من قسد للاتفاقات الموقعة مع الحكومة قبل نحو عشرة أشهر، وتنصلها من تنفيذ بنودها.
وتنصلت قسد في فترات سابقة من تنفيذ اتفاق آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكوّن الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكوّنات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.
