أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري أن أكثر من 300 سوري من المحكومين سيُسلمون إلى بلادهم بموجب الاتفاقية الموقعة مع دمشق.
جاءت التصريحات عقب جلسة لمجلس الوزراء عقدت الجمعة 30 كانون الثاني، برئاسة الرئيس جوزاف عون وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام.
وأقر المجلس أثناء الجلسة الاتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.
وفوض المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ.
وأكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في مؤتمر صحفي عقب الجلسة أن تنفيذ الاتفاقية سيخفّض اكتظاظ السجون في لبنان، مبرزاً أن لبنان سيستفيد منها عبر آلية تبادل مع سوريا لمعالجة واقع السجون.
وأوضح مرقص أن رئيس الوزراء شدد خلال الجلسة على أن لبنان نجح خلال سنة في تسهيل عودة نحو 510 آلاف سوري إلى بلادهم، نتيجة التعاون الثلاثي بين لبنان وسوريا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وأشار إلى جهود دولة قطر التي ساهمت في عودة السوريين من خلال مشروع تأهيل المناطق في شمال سوريا.
وأضاف أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لقاءات ومباحثات لبنانية سورية مكثفة جرت خلال الأشهر الماضية وترافقت مع زيارات رسمية تناولت ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
التطورات الإقليمية والملف الأمني
وفي 10 تشرين الأول الفائت، أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن هناك توجيهاً واضحاً من السيد الرئيس أحمد الشرع بفتح العلاقات بين سوريا ولبنان، مشيراً إلى تقدم في ملف الموقوفين السوريين في سجن رومية والتنسيق الأمني والاستخباراتي بين البلدين.
وكان وزير العدل مظهر الويس قد أكد خلال زيارته لبنان أن جميع الملفات أولوية، لكن أولى هذه الأولويات هي ملف الموقوفين السوريين، مؤكداً طرح هذا الموضوع بشكل فعال ووجود لقاءات قريبة لإنهاء هذه المأساة.
