أعلنت وزارة الإعلام الأحد 1 شباط أن إدارة الشؤون والتراخيص ستلغي اعتباراً من تاريخه تراخيص جميع المؤسسات الإعلامية التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية ضمن المهلة المحددة، ويعد الترخيص ملغى حكماً دون الحاجة إلى إشعار إضافي.
أكدت الوزارة انتهاء المهلة الثالثة الممنوحة للمؤسسات الإعلامية لاستكمال ملفاتها وتسوية أوضاعها القانونية اعتباراً من نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري، وذلك بعد منح جميع الجهات المعنية الوقت الكافي لاستكمال الوثائق المطلوبة وتصويب أوضاعها وفقاً للأصول، ولمدة تجاوزت العام الكامل.
الإطار التنظيمي وآليات التطبيق
ولا يحق للمؤسسات والمنصات الإعلامية العمل داخل الأراضي السورية دون الحصول على ترخيص أو إشعار مسبق، على أن تتكفل الوزارة بتسهيل جميع الإجراءات اللازمة.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم المشهد الإعلامي وضمان التزام جميع المؤسسات بالمعايير المهنية والقانونية المعتمدة، بما يعزز الشفافية والمسؤولية والموثوقية في العمل الإعلامي.
وأشارت إلى أن التعميم جاء بناءً على أحكام القوانين والأنظمة الناظمة لعمل المؤسسات الإعلامية، واستناداً إلى التعميمات الصادرة عن وزارة الإعلام والمتعلقة بتسوية أوضاع المؤسسات الإعلامية المرخصة سابقاً.
وفي حزيران الماضي، أصدرت وزارة الإعلام تعميماً يطلب من جميع الوسائل الإعلامية الحاصلة على تراخيص سابقة مراجعة الوزارة خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التعميم.
وفي 15 حزيران الفائت، أعلن مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد أن الوزارة أنهت وضع الشروط العامة لتراخيص المؤسسات الإعلامية.
