أعلنت وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو لتقديم الدعم والمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، وبالخصوص في مجال إعادة إعمار الاقتصاد الوطني.
وأشارت الوزارة إلى أن سوريا، وهي تدخل مرحلة جديدة من تاريخها، بحاجة إلى دعم إضافي، خصوصاً في مجال إعادة إعمار الاقتصاد الوطني، وفقاً لوكالة تاس الروسية.
وقالت الوزارة إن سوريا تظل شريكاً تقليدياً ومهماً لروسيا في منطقة الشرق الأوسط، مع تأكيدها على استعداد موسكو لمواصلة مساندة الشعب والقيادة السورية في تجاوز الصعوبات خلال المرحلة الانتقالية، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.
تعاون اقتصادي وسياسي وتبادلات ثنائية
ولفتت الوزارة إلى أن هذه القضايا وملفات أخرى ذات اهتمام مشترك نوقشت بتفصيل خلال المحادثات التي جرت في موسكو الشهر الماضي بين الرئيس أحمد الشرع ونظيره بوتين.
وأكدت الخارجية أن المباحثات أولت اهتماماً خاصاً بالجوانب العملية لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة.
وأضافت الخارجية الروسية: إن الجانبين بحثا آفاق تنفيذ مشاريع مشتركة في عدد من المجالات، من بينها الطب والرياضة وقطاع البناء في إطار دعم عملية التعافي الاقتصادي وتعزيز الشراكة الثنائية بين موسكو ودمشق.
وأكد السيد الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته لموسكو في 28 كانون الثاني الفائت، على ضرورة توسيع مجالات التعاون، ولا سيما في الجوانب السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود إعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة.
وبدوره، رحب الرئيس الروسي بالرئيس أحمد الشرع، مؤكداً العمل على تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية.
ولفت بوتين إلى أن العلاقات بين البلدين ذات جذور عميقة وتشهد تطوراً متواصلاً، مؤكداً أن عودة مناطق شرق الفرات إلى سلطة الدولة السورية تشكل خطوة مهمة في تعزيز وحدة الأراضي السورية.
