ندين تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس التي أعلن فيها عن نية حكومته شرعنة أكثر من 140 مزرعة استيطانية في الضفة الغربية، فهذه التصريحات مدانة ومرفوضة وتشكل تصعيدا كبيرا في تنفيذ سياسة الضم والتوسع العنصري من قبل سلطات الاحتلال.
أوضح أبو ردينة أن إعلان الاحتلال تحويل هذه المزارع الاستيطانية يأتي في سياق خطة إسرائيلية متدرجة تستهدف طرد السكان الفلسطينيين من تجمعاتهم السكنية الرعوية، وتكرار محاولات الضم والتهجير.
وأكد أن الاستيطان كله غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن ما يطلق عليه ما يسمى بالمزارع الزراعية هي بؤر استيطانية تكمل أعمال الإرهاب التي ينفذها المستوطنون بحماية ودعم جيش الاحتلال، محمّلا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الذي يهدف إلى تقويض الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد وإعادة تهدئة الأوضاع.
ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري لوقف هذه السياسات الإسرائيلية الرامية لتخريب الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع، مطالباً المؤسسات القانونية الدولية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه تنفيذ القانون الدولي والشرعية الدولية.
