تلقت مديرية التربية والتعليم في حمص 1753 طلباً لتجديد عقود العاملين الإداريين في اختصاصات متعددة.
إطار الإجراءات وتفاصيل الطلب
وأوضحت مديرة التربية والتعليم في حمص، الدكتورة ملك السباعي، في تصريح لمراسل، أن الطلبات شملت اختصاصات متنوعة مثل إدارة وتخطيط المناهج، تقنيات التعليم، المكتبات، الإرشاد النفسي الاجتماعي، إضافة إلى وظائف كاتب من الفئة الثالثة وعمال من الفئتين الرابعة والخامسة.
وذكرت أن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من الترهل الإداري داخل المديرية.
وأكدت السباعي أن شرط التجديد يتطلب وجود شاغر داخل المجمع الذي تم التعاقد معه، مشيرة إلى تشكيل لجان متخصصة لاستقبال طلبات التجديد وتوزيعها على المجمعات التربوية لضمان سير العمل بانسيابية في بيئة هادئة ومريحة.
ولفتت إلى أن عدم استكمال المتقدمين للأوراق المطلوبة ضمن المهلة الزمنية المحددة من الأول وحتى الخامس من الشهر الجاري سيُعتبر إشارة إلى عدم الرغبة في التجديد، ما يستدعي تطبيق الأحكام القانونية بحق المتأخرين.
ودعت مديرية التربية والتعليم في حمص العاملين على أساس التعاقد حصراً والمكلفين بمهام إدارية أو خدمية إلى مراجعة دائرة التنمية الإدارية خلال الفترة من الأول حتى الخامس من شباط 2026، لاستكمال وثائق تجديد العقود.
وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار خطة تهدف إلى مكافحة الفساد ومعالجة الترهل الإداري، من أجل تحسين كفاءة الأداء والتأكد من الحفاظ على الكوادر الفاعلة ضمن أماكن عملها.
