وقّع الطرفان نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل مظهر الويس اتفاقاً ثنائياً يتعلق بنقل المحكومين السوريين من سجون لبنان إلى بلادهم لاستكمال محكومياتهم داخل سوريا، وذلك خلال لقاء رسمي في العاصمة بيروت اليوم الجمعة 6 شباط.
وجاء التوقيع ثمرةً لسلسلة من اللقاءات والاتصالات المكثفة بين اللجان القضائية المختصة في البلدين، وتهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى نقل المواطنين السوريين المحكومين في السجون اللبنانية لاستكمال محكومياتهم داخل سوريا، مما يحمل بعداً إنسانياً بالغ الأهمية، حسب وصف وزير العدل.
وفي تصريح صحفي عقب التوقيع، أوضح متري أن هذا الاتفاق يغطي حالياً ملف المحكومين، مشيراً إلى أن الطرفين سيوقعان في وقت لاحق على اتفاقية منفصلة ومكملة تتناول ملف الموقوفين الذين لم تشملهم الاتفاقية الحالية.
ومن جانبه، أكد الويس أن هذه الخطوة تشكل أساساً يُبنى عليه في العمل المشترك بين سوريا ولبنان، معرباً عن وجود إرادة سياسية مشتركة للمضي قدماً في معالجة الملفات العالقة بين البلدين.
كما أعلن عن معالجة ملف المفقودين الذين قضوا فترات طويلة في السجون، وهو ملف تكتنفه «تعقيدات»، مشيراً إلى أن الجانب السوري يعمل على وضع خطة زمنية لمعالجة حالات الموقوفين غير المشمولين بالاتفاق الحالي.
وشدد الويس على استمرار عمل اللجان القضائية المشتركة لمتابعة أوضاع الموقوفين المتبقين، مؤكداً أن استمرار الحوار والتعاون هو السبيل لحل هذه الملفات ذات الطابع الإنساني والقانوني.
وأعلن متري أن أكثر من 300 سوري من المحكومين سيتم تسليمهم إلى بلادهم بموجب الاتفاقية الموقعة مع دمشق.
وجاءت تصريحات متري عقب جلسة لمجلس الوزراء اللبناني عقدت الجمعة 30 كانون الثاني، برئاسة الرئيس جوزاف عون وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام.
وخلال الجلسة أقر المجلس اللبناني الاتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد الجنسية الخاصة بالمحكوم عليه، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
