أوضح وزير العدل مظهر الويس أن الاتفاقية التي وُقّعت في لبنان الجمعة 6 شباط بشأن نقل المحكومين السوريين من لبنان إلى الجمهورية العربية السورية جاءت تتويجاً لمسار دبلوماسي وقضائي مكثف، وتعكس شراكة استراتيجية ونضجاً في العلاقات الثنائية بين البلدين.
أشار إلى أن الاتفاقية تجسّد التوجيهات المباشرة من السيد الرئيس أحمد الشرع بمتابعة أوضاع المواطنين السوريين أينما وجدوا، وفقاً لما نقلته وكالة سانا.
أوضح أن الإعداد لها تم عبر لجان قضائية وفنية مشتركة عملت بمستوى عالٍ من الشفافية والمهنية، مشيداً بالدور الذي اضطلع به القضاء اللبناني في تسريع دراسة الملفات ذات التعقيد القانوني.
قال: «إن هذه الخطوة تشكّل أساساً لمسار أوسع لمعالجة أوضاع المحكومين السوريين في لبنان، ولا سيما الذين أمضوا فترات طويلة في السجون».
وأكد أيضاً أن العمل سيستمر من خلال اجتماعات ومهام مستمرة للجان القضائية والفنية المشتركة لمتابعة أوضاع الموقوفين السوريين الآخرين ودراسة ملفاتهم بدقة، بما يكفل حقوقهم القانونية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاقية إضافية شاملة تعالج مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الملف.
وقعت سوريا ولبنان، في وقت سابق اليوم، اتفاقية ثنائية تتعلق بنقل المحكومين من جنسية كل بلد إلى سجون بلدهم الأصلي، وتتمثل أهميتها الأساسية في نقل السوريين المحكومين في السجون اللبنانية لاستكمال محكوماتهم داخل سوريا، وذلك خلال لقاء رسمي في العاصمة بيروت جمع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل مظهر الويس.
