قال مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد إنه سيتم نقل 300 مسجون في السجون اللبنانية من الجنسية السورية سينقلون إلى سوريا.
في وقت سابق اليوم، وقعت لبنان وسوريا، اتفاقية ثنائية تتعلق بنقل السجناء المحكومين من جنسية كل بلد إلى سجون بلدهم الأصلي، وذلك خلال لقاء رسمي في العاصمة بيروت جمع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل مظهر الويس.
وأضاف طه في تصريح صحفي لقناة الإخبارية السورية، أن “عملية النقل ستتم بعد استكمال بعض الإجراءات القنصلية اللازمة، تمهيداً لنقل السجناء إلى الأراضي السورية”.
وأوضح أنه “من ينقل إلى السجون السورية يحق له طلب إعادة محاكمته”.
وتشمل الاتفاقية جميع الجنايات “ما عدا الاغتصاب والقتل”، بحسب المسؤول السوري.
وأضاف أنه “فيما يتعلق بفلول النظام البائد هناك تنسيق مع لبنان لإعادتهم إلى سوريا”، مؤكداً أن “هناك تعاوناً مع إدارة السجون في لبنان لتقديم ما يلزم للسجناء، ولا سيما المرضى”.
من جانبه قال وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إن “إبرام الاتفاقية الخاصة بملف السجناء السوريين مع الحكومة اللبنانية يشكّل محطة تاريخية لإنهاء هذا الملف المؤرّق لشعبنا، ومنطلقاً لعلاقات استراتيجية متينة تخدم مصالح البلدين الشقيقين”.
ونهاية الشهر الماضي نشرت صحيفة “الأخبار” مسودة اتفاقية بين لبنان وسوريا تتعلق بإطلاق سراح الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وتتضمن الاتفاقية “إطارا قانونيا لنقل المحكومين من بلد الحكم إلى بلد الموقوف”.
