صادق الكابينت الإسرائيلي على قرارات ستؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتعمق مخطط الضم وتسمح بهدم مبانٍ بملكية فلسطينية في المناطق أ.
تشير التقارير إلى أن أحد القرارات يزيل السرية عن سجل الأراضي في الضفة فيصبح السجل مكشوفاً، ما يتيح الاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة لشرائها.
وينص قرار آخر على سن قانون يلغي حظر بيع أراضٍ في الضفة لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة على صفقات العقارات، وأن يصبح بإمكان المستعمرين شراء أراض بشكل شخصي وليس عبر شركات، وإلغاء الشرط بأن يشتري اليهود عامة والمستعمرون خصوصاً عقارات، وبذلك يصبح بإمكانهم شراء أراض بحرية وبدون إجراءات بيروقراطية.
وستنقل السلطات صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، وبضمنها الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، وتخضع لمسؤولية سموتريتش، مما قد يؤدي إلى توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل وإفراغ اتفاق الخليل من مضمونه.
كما صادق الكابينت على فرض رقابة وإنفاذ على مبانٍ بدون تصريح بناء في المناطق أ وب، بحجة أنها تمس مواقع تراث ومواقع أثرية، ما يعني أن إسرائيل ستتمكن من الاستيلاء على أراض فلسطينية وهدم مبانٍ.
وفي تعليق على القرارات، قال سموتريتش وكاتس في بيان مشترك إن الكابينت السياسي–الأمني أقر سلسلة قرارات دراماتيكية تغيّر من الأساس الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية، وهو يوم تاريخي للاستيطان في الضفة الغربية.
